وجدت ادارة نادي البقعة نفسها تنزلق الى خلافات قانونية، فجانب يرى بان العضوين سامي أبو زر وباسل عرار لم تنطبق عليهما شروط الترشيح، وآخر يلوح باسقاط الادارة اذا ما تم اسقاط عضويتهما.
حصلت ''الرأي'' على معلومات ووثائق مفادها بان أبو زر وعرار لم تنطبق عليهما شروط الترشيح لانتخابات النادي التي جرت في أيار الماضي وبالتالي فان عضويتهما في الهيئة الإدارية القائمة غير صحيحة.
ويشترط النظام الداخلي للنادي فيمن يتقدم بطلب الترشح للهيئة الإدارية بان تكون قد مضت على عضويته في الهيئة العامة مدة لا تقل عن أربع سنوات.
وكانت الإدارة السابقة وافقت خلال جلستها رقم 62 والتي عقدت بتاريخ 20 شباط لعام 2006 على طلب انتساب العضو سامي أبو زر في الهيئة العامة، وبناء على ذلك فان مدة عضوية أبو زر من تاريخ انتسابه للنادي لغاية أيار 2008وهو موعد أجراء الانتخابات، بلغت عامين وشهرين ''لكن الإدارة قامت بتسجيل العضو بتاريخ قديم وهو 18 من شهر نيسان لعام 2005 وذلك من اجل خدمته في الترشح للانتخابات''، بحسب احد الساعين لاسقاط عضويته! لكن ذلك الأمر لم يفده لأن المدة بقيت ناقصة ولم تتجاوز ثلاثة أعوام وبالتالي لم يستوف شروط الترشيح.
اما بالنسبة الى باسل عرار فقد وافقت الادارة خلال جلستها رقم 23 والمنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني 2006 على طلبه بإعادة عضويته للهيئة العامة اعتبارا من تاريخه، أي ان مدة عضوية عرار من تاريخ أعادته للعضوية ولغاية موعد اجراء الانتخابات جاءت في المحصلة اقل من عامين.
وينص النظام على ان العضو الذي يتخلف عن دفع الالتزامات المالية تجاه النادي لثلاث مرات متتالية خلال العام الواحد، يفقد عضويته في الهيئة العامة، وعند موافقة الادارة على اعادة عضويته، فلا يسمح له بانتخاب الهيئة الادارية الا بعد مرور عام من تاريخ اعادة عضويته وان يمضي اريع سنوات من تاريخ اعادة عضويته حتى يتمكن من الترشح للهيئة الادارية.
وفي حالة تقرر فصل العضوين من الادارة لعدم صحة شروط الترشيح فانه يتم استدعاء العضو الاحتياطي الوحيد رائد العوفي لملء احد المقاعد الشاغرة فيما يترك امر المقعد الثاني للادارة اما باجراء انتخابات تكميلية واكمال الدورة الحالية بدونه .
وبحسب مصادر مطلعة فانه في حال تم فصل العضوين من الادارة فان ثلاثة اعضاء اخرين يلوحون بتقديم استقالاتهم الامر الذي يفضي الى اسقاط الادارة.
الأحد سبتمبر 28, 2008 10:30 pm
